به گزارش سلام لردگان، پس از اينکه وزير ارتباطات استراليا، «استفان کانروي» سياست‌هاي حريم شخصي گوگل را به چالش کشيد و اين شرکت را تهديد به فيلتر کردن نمود، تارنما اخبار فناوري اطلاعات استراليا با نقل پاسخ اين شرکت، تأييد کرد که گوگل اجاز? دسترسي دولت آمريکا به جيميل را فراهم کرده است.
پس از تصويب لايح? ميهن‌پرستي (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمريکا اجازه يافت که کنترل گسترده و جامعي بر مخابرات و ارتباطات رايانه‌اي از جمله تلفن، فکس، ايميل و … داشته باشد. هر چند قبل از آن نيز چنين کنترل‌هائي با قواعد مشخص انجام مي‌شد، اما هيچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌اي به مانند اين قانون در اختيار دولت قرار داده نشده بود.
در اين ميان، گوگل زيرساخت عظيمي را براي کنترل ارتباطات اينترنتي کاربران فراهم ساخته که به خوبي توسط دولت آمريکا مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام مي‌شود، اما طبعاً اين قانون براي مردم کشورهايي که آمريکا با آن‌ها مشکل دارد، از جمله ايرانيان کاربردي ندارد.
تاريخچ? جيميل
از ابتداي راه‌اندازي جيميل، به دليل نقض حريم شخصي کاربران انتقادات زيادي به آن وارد شد. ايد? شاخص کردن ايميل کاربران و جستجو در آن‌ها، نگهداري دائمي ايميل‌ها، سيستم ثبت نام دعوت‌نامه‌اي و ايجاد فضاي فراوان براي جلوگيري از حذف پيام‌ها همگي نکاتي بود که حتي پيش از راه‌اندازي سرويس ايميل گوگل توسط رسانه‌هاي فعال در زمين? فناوري اطلاعات بر روي آن تأکيد شده و کاربران از استفاده از جيميل برحذر داشته مي‌شدند. البته گوگل براي هم? اين‌ها توجيهي را عرضه مي‌کرد: اين اطلاعات را براي تبليغات روي صفحات وب لازم داريم! پس از راه‌اندازي اين سرويس ايميل، به دليل عدم وجود سرويس مشابه (حتي سرويس تجاري) در کشورمان، بسياري از کاربران به استفاده از آن روي آوردند و حتي دعوت‌نام? اين سرويس رايگان به جهت باکلاس بودن در بعضي نقاط تهران به قيمت‌هايي در حدود ??-??? هزار تومان خريد و فروش مي‌شد. هم اکنون نيز بسياري از هموطنانمان در مسائل خصوصي و تجاري و حتي دولتي از اين سرويس بهره مي‌گيرند.
وضعيت قانوني
در برخي از کشورها مانند کشورهاي اروپائي، استراليا و …، امکان شکايت از جيميل در صورت نقض حريم شخصي و سوء استفاده از اين اطلاعات وجود دارد. گوگل در اين کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، بايد پاسخگو باشد. با اين همه در اين کشورها نيز شکايات گسترده‌اي از گوگل شده و اين شرکت با چالش‌هاي قانوني بزرگي مواجه شده است. متأسفانه به دليل دشمني طولاني مدت آمريکا با ايران، اين اقدامات قانوني براي ايرانيان ممکن نيست.
اقدامات چين و استراليا
دو کشور چين و استراليا که نه تنها از توانائي فني کافي براي ارائ? خدمات جايگزين برخوردارند، بلکه سرويس‌دهنده‌هاي اينترنتي در اين دو کشور به طور فعال سرويس‌هاي جايگزين را با کيفيت مناسب عرضه مي‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چين دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را محدود کرد و پس از آن استراليا نيز در پي اقدام مشابهي است. حتي اگر بخواهيم چين را به سانسور متهم کنيم، استراليا در اين چارچوب نمي‌گنجد.
در واقع مشکل اساسي با گوگل، نقض حريم شخصي و سوء استفاده از اطلاعات شخصي کاربران است و اين ارتباطي با سانسور (که مسئولين گوگل مرتب بر آن تأکيد مي‌کنند) ندارد.
نمونه‌هايي در مورد سوء استفاده از ايميل
هم وطن خبرنگارمان، حميد معصومي‌نژاد زماني که در ايتاليا دستگير شد و به اتهاماتي واهي (ارسال ايميل هاي شخصي يا کاري به شهروندان ايتاليايي در راستاي ماموريت خبرنگاري) به زندان افتاد؛ اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ايتاليايي‌هايي بود که از وظايف طبيعي يک خبرنگار به شمار مي‌آمد.
چندي پيش نيز رمز عبور ايميل سفارت‌هاي ايران در چند کشور خارجي به سرقت رفته بود. ما با کشورهائي طرف هستيم که ارزشي را براي حقوق شهروندي ايرانيان قائل نيستند؛ دولت و نيز شرکت‌هاي خصوصي سرويس دهند? اينترنت بايد به فکر راهي براي حل اين مشکل باشند.
وضعيت ايران
در اين بين ايرانيان وضعيت ويژه‌اي دارند؛ هر چند آمريکا از شهروندان خود جاسوسي گسترده‌اي را به انجام مي‌رساند و اين جاسوسي پس از ?? سپتامبر و تصويب قانون ميهن‌پرستي (Patriot Act) گسترده‌تر و نيز آزادانه‌تر به انجام مي‌رسد، اما به هر حال در يک چارچوب مشخص انجام مي‌گيرد. اما در مورد کشورهائي که به صراحت مورد تحريم آمريکا قرار دارند، هيچ محدوديتي وجود ندارد. اطلاعات شخصي کاربران ايراني بدون هيچ محدوديتي در اختيار سرويس‌هاي امنيتي آمريکا قرار مي‌گيرد. اطلاعاتي شامل ايميل‌هاي فرستاده شده ي افرادي که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اينترنتي اي که از آن‌ها به جيميل وصل شده‌اند و …
چندي پيش دولت آمريکا اين تحريم‌ها را براي سرويس‌هاي اينترنتي که به جمع‌آوري اطلاعات از کاربران ايراني مي‌پرداختند لغو کرد. اما سرويس‌هايي شامل ارزش افزوده يا سرويس‌هاي مهم و مفيد مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحريم‌هاي گوگل عليه ايران قرار دارند. اين خود نشان مي‌دهد که دولت آمريکا از سرويس‌هايي مانند جيميل به ايرانيان نه تنها نگران نيست، بلکه بر روي آن تأکيد دارد. جيميل چندي است که با ارائه سرويس Buzz، دسترسي به تارنما‌هاي فيلتر شده مانند Twitter را نيز فراهم کرده است. اين امکان در سرويس ديگر گوگل به نام Google Reader نيز وجود دارد و اين خدمات، قوانين ايران را به سخره مي‌گيرد. البته اين کارها با آگاهي کامل ارائه مي‌شود و هر از چند گاهي مسئولين گوگل با پيامي در وبلاگ رسمي خود، به آن مباهات مي‌کنند! کشوري که به راحتي هواپيماي ايرباس ايران را مورد هدف موشک قرار داد، از زير پا گذاشتن قوانين ايران و به تاراج بردن اطلاعات شخصي کاربران ايراني چه ابائي دارد؟
وضعيت ديگر سرويس‌هاي اينترنتي
در بين سرويس‌هاي اينترنتي گوگل، مشکل تنها جيميل نيست؛ شرکت موزيلا که کار توسع? نرم‌افزار فايرفاکس را بر عهده دارد، حدود ?? درصد درآمد خود را به طور مستقيم از گوگل دريافت مي‌کند. در مقابل، موزيلا نيز دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را تضمين کرده است؛ نکت? جالب ديگر در مورد فايرفاکس اين است که از طريق سرويس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌اي که در فايرفاکس ديده شود، به سرورهاي گوگل فرستاده مي‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ويروسي نبودن آن) اطمينان حاصل شود. اين سرويس نيز امکان خوبي را براي گوگل فراهم مي‌آورد تا صفحات بازديد شده توسط کاربران را رديابي کند. با ساز و کارهاي ديگري که گوگل در سرويس‌هاي اينترنتي مختلف دارد -از جمله سرويس Adsense و جيميل- و ترکيب اطلاعات، گوگل نه تنها مي‌تواند تشخيص دهد که از چه آدرس IP صفحات اينترنتي بازديد مي‌شوند، بلکه مي‌تواند هويت دقيق فرد بازبيني کننده را نيز تشخيص دهد. اين بخش نياز به توضيح فني بيشتري دارد که در اين مقال مجال پرداختن آن نيست.
منبع: پيوندها